إنّ معرفة مصادر التشريع هي الخطوة الأولى التي لا بدّ منها قبل الدّخول في مباحث أصول الفقه، ومعرفة هذه الأصول وتحديدها بحيث يكون جامعًا للأصول التي يستقى منها الفقه، واستبعاد كلّ ما لا يدخل تحت هذه الأصول؛ أمرٌ في غاية الأهميّة. ومن فوائد ذلك سدّ الطريق أمام الذين يريدون أن يعبثوا بشرع الله وأن يُقْحِموا فيه ما توسوس به نفوسهم أو يمليها عليهم من يريد العبث بدين الله تعالى. وسندرس في هذا الفصل القسمَ الثاني من كتاب الإحكام في أصول الأحكام للإمام الآمدي رحمه الله تعالى. وفي هذا القسم سنتناول بالشرح والبيان ثلاثةً من مصادر التشريع الإسلاميِّ المتّفق عليها بين أهل السنَّة والجماعة، وهي الكتاب والسنَّة والإجماع، وسنعرِّف بكلّ واحد من هذه المصادر تعريفًا جامعًا مانعًا، ذاكرين المسائل الأساسيَّة المتعلّقة بكلِّ واحد منهاـ ثم سنختم الدورة بالحديث عن الخبر وبيان حقيقته، ثمّ سنفصّل القول في الخبر المتواتر، من خلال تعريفه وبيان مسائله. وسنؤجّل الحديث عن خبر الآحاد إلى الفصل القادم؛ لكون الساعات المخصّصة لهذه المادة في هذا الفصل أضيق من أن تستوعب الخبر الآحاد ومسائله الكثيرة والدّقيقة. وسنرجئ الحديث عن القياس إلى فصولٍ لاحقة بإذن الله تعالى.
كتاب الإحكام في أصول الأحكام جمع الإمام الآمدي فيه وأوضح مقاصدَ ومغلقات الكتب الأربعة الكبار في علم أصول الفقه على طريقة المتكلِّمين، مهذِّبًا ومرتِّبًا محصول الإمام الرازي الذي سبقه في تلخيص تلك الكتب. وهي: البرهان للإمام الجويني والمستصفى للإمام الغزالي والعمد للقاضي عبد الجبار المعتزلي والمعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي. والفرق بين الإحكام للآمدي والمحصول للرازي أن الإمام الرازي كان يميل إلى الاستكثار من الأدلَّة والحجج، وأمَّا الآمدي فقد كان مولعًا بتحقيق المذاهب، مع زيادة تدقيق وتحقيق، وحسن تبويب وتفريع المسائل عن أصولها. وقد أطال الآمديُّ النفَسَ في ذِكْر الأدلَّة وأوجُه الاستدلال بها ومناقشتِها وذكْرِ الاعتراضات الواردة عليها، كلُّ ذلك بنفَسٍ علميٍّ موضوعيٍّ حرّ، جامعًا فيها بين أدلّة المنقول والمعقول. فكان كتابه أسهلَ تناولًا من كتاب المحصول. وقد اختصر الإمام ابن الحاجب كتاب الإحكام في كتاب سماه: منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، ثم اختصر المنتهى في مختصره الذي شرحه العلماء فيما بعد. وأمَّا المؤلِّف فهو سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد، الآمِدِيُّ التغلبيُّ، الحنبليُّ ثم الشافعي، الإمام المتكلِّم العلَّامة الأصوليُّ الفقيه، إمام المعقول في عصره بلا منازع. ولد سنة 551 هـ في مدينة آمِد من ديار بكر ونُسب إليها، وقرأ بها القراءات، وحفظ " الهداية " في مذهب الإمام أحمد ونزل بغداد، وطلب العلم على المذهب الحنبليِّ، ثم تحوَّل إلى المذهب الشافعيِّ، واشتغل في الخلاف، وبرع فيه. وانتقل إلى القاهرة، فدرّس فيها واشتهر. وحسده بعض الفقهاء فتعصَّبوا عليه، ونسبوه إلى فساد العقيدة والتعطيل ومذهب الفلاسفة، فخرج مستخفيًا إلى حماة ومنها إلى دمشق فتوفي بها (631هـ). له نحو عشرين مصنَّفًا، من أهمِّها: أبكار الأفكار في أصول الدين، وغاية المرام في علم الكلام، والإحكام في أصول الأحكام. وغاية الأمل في علم الجدل.
- أن يكون الطالب قد درس قبله كتابًا متوسِّطًا في أصول الفقه على طريقة المتكلِّمين مثل: اللمع للإمام الشيرازي
أصول الفقه من أهمّ علوم الشريعة الإسلامية، وهو مفتاح الفهم السديد لكلِّ علوم الشريعة؛ ذلك أنّه في معظمه عبارةٌ عن قواعدَ لتفسير النصوص، وقد اعتنى به العلماء لكونه مفتاحَ فهْمِ نصوص الكتاب والسنَّة، وهو مهمٌّ لكلِّ مَن يريد أن يفهم الكلام العربيَّ على وجهه، يحتاج إليه القانونيُّ والسياسيُّ والأديب... كما أنّه منهج عقلانيٌّ يُعِيْن على ترتيب الأفكار، وتنظيمها والقدرة على الحِجَاج والمناظَرة. وهذا الكتاب الإحكام في أصول الأحكام، هو من أهمَّ المؤلَّفات الأصوليَّة على طريقة المتكلِّمين، يحوي جميع مقاصد قواعدِ الأُصولِ. ويشتمل على حلِّ ما انْعَقَد من غوامضها على أرباب العقولِ. وسنتعرَّف في هذا الفصل على مصادر التشريع المتَّفَق عليها، وهي: الكتاب والسنَّة والإجماع.
