عِلْم أصول الفقه من أَجَلِّ العلوم قدْرًا، وأعظمِها فائدةً؛ فبه يُعرَف المنهجُ السليم الذي يهتدي الفقيه المجتهد بهديه في استنباط الأحكام الشرعيَّة من مشكاة القرآن الكريم والأحاديثِ النبوية، وبدراسته يُعصَم الباحث من التشتُّت والضياعِ في مَهامِه الفروع الفقهيَّة، فلا يضلُّ في اتِّباع زائغٍ يبتدع أحكاماً ما أنزل الله بها من سلطان، بل ويستطيع الردَّ على هؤلاء الذين يتنطَّعون بين الفينةِ والأخرى بأقوالٍ وفهومٍ منبعُها اتِّباعُ الباطل وهوى الأنفس. فإذا تسلَّح الباحث بهذا العلم الشريف اطمأنَّ قلبُه للأحكام الموجودة في كتب السادة الفقهاء، فلم يبقَ أمامَه إلا أن يسيرَ على هداهم، داعياً إلى الله على بصيرةٍ من الأمر. ولذلك فإنَّ وجود مادَّة أصول الفقه في برنامج فقهيَّ أصيل لا يُستغنى عنه. ومن المعلوم أن طرق أصول الفقه متعددة، فمنها ما كان على طريقة الفقهاء الحنفيَّة التي تعتمد المنطق التطبيقيَّ، ومنها ما كان على طريقة المتكلِّمين التي تعتمد المنطق الصوريَّ النظريَّ، ومنها ما كان يجمع بين الطريقتين. وسندرس في هذه الدورة كتابَ الإحكام في أصول الأحكام للإمام الآمدي رحمه الله تعالى. تعريف بكتاب الأحكام وبمؤلّفه: الإحكام في أصول الأحكام ، لعلي بن محمد بن سالم التغلبيِّ، أبي الحسن، سيف الدّين الآمدي (551- 631 ه)، وهو من أعظم وأهمّ المؤلَّفات الأصوليَّة على طريقة المتكلِّمين؛ لكون مؤلّفه إمامَ المعقول في عصره بلا منازع، ولأنّه جمع في كتابه هذا مقاصد الكتب الأربعة التي ترجع إليها كتب الأصول المؤلّفة على طريقة المتكلّمين، مع تحقيق جمٍّ وتفريعٍ للمسائل، وقد أطال الآمديُّ النفَسَ في ذِكْر الأدلَّة وأوجُه الاستدلال بها ومناقشتِها وذكْرِ الاعتراضات الواردة عليها، كلُّ ذلك بنفَسٍ علميٍّ موضوعيٍّ حرّ، جامعًا فيها بين أدلّة المنقول والمعقول. وفي هذا الفصل سنتناول بالشرح والبيان مقدّمات علم الأصول، وهي تعريفه، وما يستمدّ منه، وهي مبادئ اللّغة والكلام، والمبادئ الشرعية؛ حيث نعرّف بالحكم التكليفيِّ والحكم الوضعيِّ، ونبيّن أقسامَ كلِّ واحد منها، وبذلك يتهيّأ الطالب لدراسة مادّة علم أصول الفقه في الفصول التي تليها إن شاء الله تعالى.