عِلْم أصول الفقه من أَجَلِّ العلوم قدْرًا، وأعظمِها فائدةً؛ فبه يُعرَف المنهجُ السليم الذي يهتدي الفقيه المجتهد بهديه في استنباط الأحكام الشرعيَّة من مشكاة القرآن الكريم والأحاديثِ النبوية، وبدراسته يُعصَم الباحث من التشتُّت والضياعِ في مَهامِه الفروع الفقهيَّة، فلا يضلُّ في اتِّباع زائغٍ يبتدع أحكاماً ما أنزل الله بها من سلطان، بل ويستطيع الردَّ على هؤلاء الذين يتنطَّعون بين الفينةِ والأخرى بأقوالٍ وفهومٍ منبعُها اتِّباعُ الباطل وهوى الأنفس. فإذا تسلَّح الباحث بهذا العلم الشريف اطمأنَّ قلبُه للأحكام الموجودة في كتب السادة الفقهاء، فلم يبقَ أمامَه إلا أن يسيرَ على هداهم، داعياً إلى الله على بصيرةٍ من الأمر. ولذلك فإنَّ وجود مادَّة أصول الفقه في برنامج فقهيَّ أصيل لا يُستغنى عنه. ومن المعلوم أن طرق أصول الفقه متعددة، فمنها ما كان على طريقة الفقهاء الحنفيَّة التي تعتمد المنطق التطبيقيَّ، ومنها ما كان على طريقة المتكلِّمين التي تعتمد المنطق الصوريَّ النظريَّ، ومنها ما كان يجمع بين الطريقتين. وسندرس في هذه الدورة كتابَ الإحكام في أصول الأحكام للإمام الآمدي رحمه الله تعالى. تعريف بكتاب الأحكام وبمؤلّفه: الإحكام في أصول الأحكام ، لعلي بن محمد بن سالم التغلبيِّ، أبي الحسن، سيف الدّين الآمدي (551- 631 ه)، وهو من أعظم وأهمّ المؤلَّفات الأصوليَّة على طريقة المتكلِّمين؛ لكون مؤلّفه إمامَ المعقول في عصره بلا منازع، ولأنّه جمع في كتابه هذا مقاصد الكتب الأربعة التي ترجع إليها كتب الأصول المؤلّفة على طريقة المتكلّمين، مع تحقيق جمٍّ وتفريعٍ للمسائل، وقد أطال الآمديُّ النفَسَ في ذِكْر الأدلَّة وأوجُه الاستدلال بها ومناقشتِها وذكْرِ الاعتراضات الواردة عليها، كلُّ ذلك بنفَسٍ علميٍّ موضوعيٍّ حرّ، جامعًا فيها بين أدلّة المنقول والمعقول. وفي هذا الفصل سنتناول بالشرح والبيان مقدّمات علم الأصول، وهي تعريفه، وما يستمدّ منه، وهي مبادئ اللّغة والكلام، والمبادئ الشرعية؛ حيث نعرّف بالحكم التكليفيِّ والحكم الوضعيِّ، ونبيّن أقسامَ كلِّ واحد منها، وبذلك يتهيّأ الطالب لدراسة مادّة علم أصول الفقه في الفصول التي تليها إن شاء الله تعالى.
كتاب الإحكام في أصول الأحكام جمع الإمام الآمدي فيه وأوضح مغلقات الكتب الأربعة الكبار في علم أصول الفقه على طريقة المتكلِّمين، مهذِّبًا ومرتِّبًا محصول الإمام الرازي الذي سبقه في تلخيص تلك الكتب. وهي: البرهان للإمام الجويني والمستصفى للإمام الغزالي والعمد للقاضي عبد الجبار المعتزلي والمعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي. والفرق بين الإحكام للآمدي والمحصول للرازي أن الإمام الرازي كان يميل إلى الاستكثار من الأدلَّة والحجج، وأمَّا الآمدي فقد كان مولعًا بتحقيق المذاهب، مع زيادة تدقيق وتحقيق، وحسن تبويب وتفريع المسائل عن أصولها. فكان كتابه أسهلَ تناولًا من كتاب المحصول. وقد اختصر الإمام ابن الحاجب كتاب الإحكام في كتاب سمَّاه: منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، ثم اختصر المنتهى في مختصره الذي شرحه العلماء فيما بعد. وأمَّا المؤلِّف فهو سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد، الآمِدِيُّ التغلبيُّ، الحنبليُّ ثم الشافعي، الإمام المتكلِّم العلَّامة الأصوليُّ الفقيه، ولد سنة 551 هـ في مدينة آمِد من ديار بكر ونُسب إليها، وقرأ بها القراءات، وحفظ " الهداية " في مذهب الإمام أحمد. ونزل بغداد، وطلب العلم على المذهب الحنبليِّ، ثم تحوَّل إلى المذهب الشافعيِّ، واشتغل في الخلاف، وبرع فيه. وانتقل إلى القاهرة، فدرّس فيها واشتهر. وحسده بعض الفقهاء فتعصَّبوا عليه، ونسبوه إلى فساد العقيدة والتعطيل ومذهب الفلاسفة، فخرج مستخفيًا إلى حماة، ومنها إلى دمشق، فتوفي بها (631هـ). له نحو عشرين مصنَّفًا، من أهمِّها: أبكار الأفكار في أصول الدين، وغاية المرام في علم الكلام، والإحكام في أصول الأحكام. وغاية الأمل في علم الجدل.
- أن يكون الطالب قد درس قبله كتابًا متوسِّطًا في أصول الفقه على طريقة المتكلِّمين مثل: اللمع للإمام الشيرازي
أصول الفقه من أهمّ علوم الشريعة الإسلامية، وهو مفتاح الفهم السديد لكلِّ علوم الشريعة؛ ذلك أنّه في معظمه عبارةٌ عن قواعدَ لتفسير النصوص، وقد اعتنى به العلماء لكونه مفتاحَ فهْمِ نصوص الكتاب والسنَّة، وهو مهمٌّ لكلِّ مَن يريد أن يفهم الكلام العربيَّ على وجهه، يحتاج إليه القانونيُّ والسياسيُّ والأديب... كما أنّه منهج عقلانيٌّ يُعِيْن على ترتيب الأفكار، وتنظيمها والقدرة على الحِجَاج والمناظَرة. وهذا الكتاب "الإحكام في أصول الأحكام"، هو من أهمَّ المؤلَّفات الأصوليَّة على طريقة المتكلِّمين، يحوي جميع مقاصد قواعدِ الأُصولِ. ويشتمل على حلِّ ما انْعَقَد من غوامضها على أرباب العقولِ.
